وزارة المالية تقرّ عفوا جبائيا بمقتضى قانون المالية لسنة 2022
أفادت الادارة العامّة للأداءات تونس، في بلاغ أصدرته، الخميس، أن وزارة المالية أقرت، بمقتضى الفصلين 66 و67 من قانون المالية لسنة 2022، عفوا جبائيا.
ويأتي هذا العفو الجبائي، حسب ذات البلاغ، وفقا للصيغ والاجراءات التالية:
بالنسبة للاشخاص الطبيعيين، الذين بحوزتهم مبالغ مالية متأتية من أنشطة غير مصرح بها يمكنهم الحصول على إبراء ذمة جبائي في حدود المبالغ المصرح بها شريطة دفع ضريبة تحررية بنسبة 10 بالمائة من تلك المبالغ.
ويكون الانتفاع بهذا الإجراء من خلال إيداع تلك المبالغ بحساب بنكي أو بريدي وتقديم مطلب في الغرض للمؤسسة البنكية أو للديوان الوطني للبريد في أجل أقصاه 30 جوان 2022.
وبالنسبة لأصحاب الديون الجبائية المثقلة قبل غرة جانفي 2022 ولأصحاب الديون الجبائية غير المثقلة قبل غرة جانفي 2022 والتي تم إبرام صلح فيها قبل غرة ماي 2022 ولأصحاب الديون الجبائية غير المثقلة قبل غرة جانفي 2022 والمضمنة في قرارات توظيف اجباري تم تبليغها قبل غرة ماي 2022.
ولأصحاب الديون الجبائية المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء ومثقلة قبل غرة ماي 2022 يمكنهم الانتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع وذلك شريطة اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لمدة اقصاها 5 سنوات.
وبالنسبة لأصحاب المخالفات الجبائية الادارية المثقلة قبل 25 افريل 2022 يمكنهم الانتفاع بالتخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبلع وذلك شريطة اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 افريل 2022 وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لمدة أقصاها 5 سنوات.
وبالنسبة لاأصحاب التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل التي حل اجلها قبل 31 اكتوبر2021 يمكنهم الانتفاع بالتخلي عن الخطايا المتعلقة بإيداع تلك التصاريح أو التصاريح التصحيحية المتعلقة بها شريطة ايداع التصاريح المعنية في اجل اقصاه 30 افريل 2022 ودفع الأداء المستوجب.
وتجدر الاشارة إلى أن كل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها ينتفع بتعليق اجراءات التتبع.
ولمزيد الارشادات أكدت الإدارة العامة للأداءات يمكن الاتصال بمركز الارشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81100400.